عبر المستشار البرلماني الأستاذ عبد الله عطاش عن تخوفه من تعنت جديد للحكومة، يتمثل في فرضها لحلول انفرادية مع اقتراب انطلاق الحوار الاجتماعي. وأعلن عضو الكتابة الوطنية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انه لا يعتبر الحوار الاجتماعي المرتقب أن ينطلق خلال هذا الشهر، حوارا حقيقيا أو مفاوضات جدية بقدر ما يصفها بجلسات الاستماع.
وطالب عطاش حكومة الفاسي بحوار اجتماعي حقيقي مع النقابات معبرا عن رغبته في أن تجري المفاوضات بين الأطراف حول ملفات واضحة. ودعا المستشار البرلماني إلى إجراء تقييم حقيقي للمرحلة السابقة، خصوصا ما وصفه بالعرض الهزيل الذي تقدمت به الحكومة وتراجعها عن الالتزامات المالية التي تعهدت بها اتجاه الأجراء. ويرى عطاش أن تشبت الحكومة بتنفيذ عرضها الهزيل في السنة الفارطة، رغم كون النقابات رفضتها جملة وتفصيلا، يستدعي حركة احتجاجية واسعة داعيا إلى تكوين تنسيقية نقابية موحدة تعبر عن موقف موحد تجاه مطالب الشغيلة المغربية.
واتهم عطاش الحكومة باستغلالها تفرق النقابات وتعدد ملفاتها المطلبية وقيامها بالتشكيك في عدم جدوى الفعل النقابي. ودعا المتحدث إلى ضرورة إعادة بناء الثقة في العمل النقابي وإعادة الاعتبار لأهمية الحوار الاجتماعي عن طريق تكتل النقابات وتوحدها للخروج بنتائج مرضية، وإيقاف الحكومة عن الاستهتار بالعمل النقابي وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة المغربية عموما