دخول مدرسي على صفيح ساخن بمدينة طنجة

عرفت نيابة طنجة-أصيلة في نهاية الموسم الدراسي المنصرم حالة استنفار في جميع المصالح خصوصا مصلحتي الموارد البشرية برئاسة السيد محمد عاطف ومصلحة التخطيط برئاسة السيد عبد اللطيف البختي حيث عملوا على إعداد البنية التربوية للسنة القادمة دون جدوى تذكر،فقد اعترفت المصلحتين بأن المعطيات الموضوعية تنذر بخصاص كبير في الموارد البشرية والحجرات وهو ما لا يسمح بإعداد بنية تربوية حسب ما جاء في المذكرة 60المؤطرة للدخول المدرسي المقبل ،ولتفادي الاضطرابات المتوقعة عملت المصلحتين على استباق الأحداث بعقد لقاءات مع النقابات الفاعلة في المدينة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي ستتخذها، ورمي شبهة تأزم الأوضاع التعليمية بالمدينة إلى فترة النائب الإقليمي السابق مع العلم بأن الطاقم الإداري الذي يشتغل اليوم هو نفسه الذي كان يشتغل مع النائب السابق . وفي اتصال مع السيد عدنان المعيز نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمدينة بخصوص خلاصة اللقاءات التي تم عقدها مع المصالح النيابية للإعداد للموسم التربوي المقبل ، صرح بان مدينة طنجة تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية وذلك راجع إلى عدم استفادة المدينة من خريجي مراكز التكوين، وفتح الباب أمام المغادرين في الحركة الانتقالية الوطنية دون تعويضهم، وكذا وجود " لوبيات " تحمي أساتذة لايربطهم بمهنة التعليم إلا راتب أخر الشهر بدعوى المرض أو العمل داخل النيابة أو إحدى ملحقاتها أو فرغوا أنفسهم لخدمة المكتبات المدرسية غير المتواجدة أصلا ومنهم من أصبح مشهورا بوضعه هذا ويقصده العديد من الأساتذة لقضاء حوائجهم المهنية نظرا لقربه من مصادر القرار، والخطير أن الوزارة لا تعترف بهذا الوضع إذ تعتبر هذه اللائحة من " اللاأساتذة " في نظرها تشتغل وبانتظام وبالتالي يتم أخذهم في الحسبان عند توزيع الموارد البشرية وطنيا ،وهذا هو الجواب عن سؤال العديد من أطر التعليم عندما يفاجأون بما تصرح به النيابة من الخصاص مع الخصاص الفعلي،وأمام هذا الوضع أكد نائب الكاتب الإقليمي إن العديد من التدابير قد اتخذت لتصحيح الوضع ، فلقد وضعنا لوائح إحصائية لهؤلاء " اللا أساتذة " وساءلنا مدير الموارد البشرية وأيضا المكلف بتسيير مؤسسات الابتدائي، الإعدادي والثانوي السيد هشام الشعرة حولها وطالبناهم بتحديد الوضعية القانونية لهؤلاء ،كما أننا طالبنا بتحديد لقاء عاجل مع السيد النائب الإقليمي لتباحث الوضع المأساوي وأخبرناه بالنقط التي سنتطرق إليها في هذا اللقاء إلا أننا ومع الأسف الشديد فوجئنا برفضه لقاءنا ربما لحساسية النقط المطروحة خصوصا أن بعض الأسما ء المدرجة هي أسماء وازنة وأن التنافس حول منصب مدير الأكاديمية على الأبواب على أشده في الآونة الأخيرة.
وبخصوص الحجرات الدراسية فإن تصريحات المسؤولين تفيد بنقص حاد وذلك لعدم برمجة بناءات كبيرة على صعيد المدينة مواكبة مع التزايد السكاني المضطرد الذي تعرفه ،وفي تصريح لأحد مسؤولي مصلحة التخطيط أفاد أن الموسم الدراسي المقبل موسم استثنائي بكل المقاييس لهذا سنعمل على الاستفادة من جميع البناءات وتحويلها إلى أقسام دراسية وإن لم تتوفر على الميزات الأساسية للحجرات التربوية ومن هذه البناءات المساجد والمطاعم والمخازن وأقسام الأنشطة...ولقد عبرت النقابات التعليمية عن رفضها المطلق للتدابير التي ستتخذها النيابة وبالخصوص تحويل بعض مؤسسات التعليم الابتدائي (فاطمة الزهراء، بدر) على سبيل المثال إلى إعداديات واعتماد الصيغة الثالثة في أكثر من نصف مؤسسات التعليم الابتدائي لفك الاكتظاظ تماشيا مع مقتضيات المذكرة 60 المنظمة للدخول المدرسي ومضامين البرنامج الاستعجالي واللذان لن يطبقا بالإقليم حسب مدير مصلحة التخطيط أسوة بباقي أقاليم المملكة لاستحالة تطبيقهما بسبب الوضعية المستفحلة التي تعرفها المدينة .علما بأن هذه الصيغة كانت تعتبر إلى حد قريب لاتربوية ولايمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها نظرا لمساوئها وآثارها التربوية والبيداغوجية على الطفل والأستاذ على حد سواء. إن الوضعية التعليمية بمدينة طنجة لابد لها من برنامج استعجالي لوحدها للخروج من هذه الأزمة الخانقة حسب تعبير أحد المهتمين بالشأن التعليمي بالمدينة فلا يعقل أن تشيد تجمعات سكنية من قبيل المجمع الحسني ومجمع الضحى والشعبي دون بناء وحدات مدرسية لاستيعاب ساكنة هذه المجمعات ،ولا يعقل أن يدرس أبناء الشعب في أقسام مخربة تضم حوالي 70 تلميذا كما سيحدث في العام المقبل بمدارس مسنانة على سبيل المثال في المقابل يتمتع أبناء الأغنياء في الدراسة بمحميات طبيعية .وللحديث بقية ........