مأزق الترقية بالاختيار ؟؟؟؟

نحن في الخدمة من اراد الاشتغال في سبيل الله فليقل بسم الله وليبدا باصلاح مكان عمله اولا

عرفت الأسرة التعليمية منذ صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، حركية غير معهودة على مستوى الترقية بنوعيها : الداخلية أو عن طريق النجاح في الاختبارات المهنية .فبقدر ما أسعد هذا النظام الجديد قلوب عدد كبير من الأطر بسبب استفادتهم من الترقية في مختلف الدرجات ، بقدر ما كان هذا النظام سبب نكبة لبعض من فئات الأسرة التعليمية ، بعدما ألقى بهم على هامش لوائح الترقي .وكانت نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد سجلت جملة من التحفظات على هذا النظام قبل صدوره. وحذرت من تداعياته الخطيرة على الأسرة التعليمية ، وهو ما سمته في حينه بثغرات النظام الأساسي .وها نحن اليوم نعيش تمايزا طبقيا على مستوى الدخل الشهري ، داخل فضاء المؤسسة الواحدة .واليوم بعد أن انتهت فترة السماح التي كان قد أمهلها النظام الأساسي للأساتذة المتوفرين على أقدمية 15 سنة . ظهرت إلى العيان عيوب النظام الأساسي لموظفي و.ت.و ، وارتفعت شكاوى فئات من المتضررين من القدامى من أطر الوزارة، الذين لم تعد تطالهم الترقية الداخلية ، وبدأت تلوح لهم مظاهر التأخر عن المراتب الأولى المنجية في لوائح الترقي . واستسلم هؤلاء لقدرهم موقنين أنهم فوتوا قطار الترقية في السنوات القليلة المتبقية قبل حصولهم على التقاعد . وكان صدور النظام الأساسي م.ت.و سنة 2003 م ،قد أمهل وبصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات الأساتذة المتوفرين على أقدمية عامة مدتها 15 سنة، منها 8 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ، وقد انتهت المهلة بمتم 12 فبراير 2007م طبقا لمنطوق المادة 112 من المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003م . وبانتهاء المهلة السابقة صعدت إلى السطح مشاكل أكثر ، وبرزت فئة عريضة من المتضررين بسب عدم شمولهم بالاستفادة من الترقية . فإذا كانت المادة 112 من النظام الأساسي قد أنهت فترة السماح الموسم ما قبل الماضي بحلول يوم 12 فبراير من سنة 2007م . لأن تأخر الإعلان عن نتائج الترقية بالإختيار لسنة 2007م وكذا جزء من نتائج سنة 2006م الخاصة بالطعون ، قد أجل حدوث الأزمة واستفحالها إلى حين ظهور ترقية سنة 2008م ، وكلما اتجهنا أكثر نحو السنوات القادمة . وكانت نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قد تنبأت بحدوث هذه الأزمة بمجرد ظهور بعض علاماتها خلال الموسم الماضي . وطالبت كل بلاغاتها الصادرة خلال الموسم الماضي بضرورة التعجيل بترقية استثنائية لأفواج2003م،2004م، 2005م، 2006م،و2007م بغرض تجاوز التراكمات التي خلفتها ولازالت تخلفها الكوطا المقنعة بفتح النون وتشديدها لا بكسرها .وإذا كانت الوزارة والحكومة أرسلت إشارات إيجابية نحو النقابات التعليمية بإمكان التفاوض حول عدد من الملفات الهامة التي من بينها : متابعة مدى تطبيق اتفاق فاتح غشت 2007م ،الذي يحاول بشكل أو بآخر،الاستجابة لعدد من احتياجات الأسرة التعليمية ، ومن بينها ملف الترقية .فإن الجامعة و.م.ت قد تلقت كل دعوات الحوار، بشكل إيجابي . معتبرة أنها قد نبهت مرارا للخلل في نظام الترقية ، وضغطت عبر نضالاتها المتكررة في السنوات الأخيرة، نحو إنصاف الفئات المتضررة .وبذلك تكون ساعة الحقيقة قد دقت بحيث أصبح من اللازم استدراك الأمر قبل الشروع في الاشتغال على الترقية بالإختيار لسنة 2008م . وقد استحسن الكاتب العام للنقابة:الأستاذ عبد السلام المعطي،التوجه الحكومي الإيجابي لحل كل الملفات العالقة عبر الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين ، وفق أجندة زمنية واضحة ومتفق عليها.وضربوا موعدا لإنهاء المصادقة على معايير ترقية 08 في غضون شهر شتنبر، قبل أن تحيلها وزارة التربية الوطنية على المصالح الوزارية القانونية ،بغرض بلورةالمراسيم الخاصة بها .

وتبقى الأسرة التعليمية مترقبة لطبيعة النقاش حول الترقية، بحيث أن مقترحات الوزارة بشان معاييرها ،والذي قدم بداية الموسم الماضي لازال موضع نقاش ، بحيث يستهدف المقترح ضبطا أكبر لمعايير التنقيط والرقابة من لدن المدير والمفتش ، بغرض تغييب الذاتية التي اصطبغت بها عدد من القرارات المعيبة لبعض السادة المديرين ،والتي افتضحت عقب الإعلان عن نتائج النقط الإدارية لترقية 06 على الموقع الإلكتروني للوزارة .وبذلك لايمكن تسجيل أي انطباع إيجابي ،عن موقف الوزارة الوصية على قطاع التعليم بخصوص الحوار حول الترقية ، ما دامت تتحاشى أي تصريح يمكن من خلاله توقع انفراج لملف الأفواج المتراكمة ، وكذا إمكان إعادة النظر جذريا في معايير الترقية .وفي موضوع ذي صلة،شكلت النسب المئوية للترقي هاجسا حقيقيا للشغيلة التعليمية .

وكانت النقابات الخمس قد طالبت بالرفع من نسبة الترقي ، ليصل الحصيص إلى 33 %. لكن وزير التربية الوطنية فضل خلال العام الماضي التنكر لاتفاق فاتح غشت الذي ينص صراحة على رفع النسبة مثلما ذكر. بينما فضل زميله وزير تحديث القطاعات العامة، الخروج بتصريح إعلامي مجانب للحقيقة،صرح خلاله للتلفزة المغربية1/5/08،أن الحكومة ستعمل على رفع النسبة إلى 30% السنة القادمة.لكن حقيقة الأمر أن السيد محمد عبو وزير وزارة القوانين قد طلع علينا، بعد تصريحه هذا بحوالي شهرين، بمشروع تعديل قانون الترقية مقدما نسبة منخفضة، لن تشكل تغييرا حقيقيا ، بحيث اقترح نسبة 25 في المائة بزيادة ثلاث نقاط عن النسبة الأصلية، و نقصان نقاط كثيرة عن مطالب النقابات ،وحتى عن وعده السابق .. وهذا مقتطف خاص بالترقية مقتبس من عرض السيد الوزير أمام مجلس الحكومة المنعقد في 26 يونيو 2008م حول مشاريع النصوص المجسدة للحوار الإجتماعي :

المحور الثاني : إعادة النظر في منظومة الترقي . ويتعلق الأمر بـمشروع مرسـوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.04.403 صادر في 29 من شــوال 1426 (2 ديسمبر 2005) خاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ويرمي إلى الرفع من الحصيص إلى 25 % (11% لامتحان الكفاءة المهنية و14% للاختيار).

هذا ويبدو من خلال عزم الوزارة تخصيص نسبة 14% من الحصيص، للترقية بالإختيار.توجهها نحو دعم عامل الأقدمية، بدل عامل التساوي بين نسبتي الترقي بالامتحان والاختيار، حيث أن أمثلة كثيرة من الواقع جعلت من الصغار سنا أكثر حظا في الترقي من القدامى، بسبب قدرة الشباب على اجتياز حاجز الإمتحان المهني بسهولة ويسر، بينما يشكل ذات الإمتحان قلقا لبعض الموظفين القدامى ،بسبب بعد عهدهم بالتكوين ، بالرغم من مهنيتهم العالية وتضحيتهم الطويلة في سبيل الوطن .